الشروط والأحكام العامة وسياسة الخصوصية

تدرك منصة عقار سواب الحساسية الفائقة للمعلومات العقارية وصكوك الملكية وأرقام الهويات الوطنية، وتلتزم بالتدابير الآتية:

• ✦ تشفير صكوك الملكية (Cloudflare R2 & AES-256): يتم تشفير كافة المستندات، والتوكيلات، وتراخيص البناء، وشهادات إبراء الذمة المرفوعة على المنصة بمفتاح تشفير متقدم 256 بت، ولا يتم فك تشفيرها إلا أمام فريق الفحص القانوني المعتمد بالمنصة أثناء مطابقة الـ 100 نقطة.
• ✦ عدم بيع أو مشاركة البيانات الشخصية: تلتزم المنصة بحظر بيع أو تأجير أو مشاركة أرقام هواتف المستخدمين، أو عناوينهم، أو سجلاتهم المالية مع أية شركات إعلانية، أو جهات تسويق هاتفي (Telemarketing) تحت أي ظرف.
• ✦ حق الحذف والإتلاف الرقمي (Right to Erasure): يحق لأي مالك أو مستخدم في أي وقت سحب عقاره من سوق المقايضة أو طلب الحذف النهائي لكافة البيانات والوثائق والصور الخاصة به من خوادم وقواعد بيانات المنصة بضغطة زر واحدة.

تقدم منصة عقار سواب مؤشرات تقييم خوارزمية ذكية (Automated Valuation Model - AVM) معتمدة على تحليل أسعار الصفقات المنفذة، ومعدلات التضخم العقاري، ومواصفات التشطيبات ونقاط الفحص الفني.

• ✦ طبيعة استرشادية: تعد مخرجات تقييم AVM وفوارق التكافؤ المالي مؤشرات رقمية استرشادية لمساعدة أطراف المقايضة على الوصول إلى تقدير عادل، ولا تلغي حق الطرفين في التوافق على السعر النهائي بالتراضي التام.
• ✦ المعاينة النافية للجهالة: يخضع الاتفاق النهائي للمعاينة الميدانية الواقعية وفحص خبير التقييم المعتمد للتأكد من الحالة الفنية للوحدة.

يقر ويضمن كل مستخدم أو وسيط يقوم بإدراج وحدة عقارية في المنصة بما يلي:

• ✦ أنه المالك الأصيل للعقار المتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، أو الوكيل المفوض رسمياً بموجب توكيل رسمي خاص بالبيع للنفس والغير صادر من مصلحة الشهر العقاري وسارٍ في تاريخه.
• ✦ خلو العقار من أية موانع قانونية كالأحكام القضائية الباتة بفرض الحراسة، أو النزاعات الشرعية على التركات، أو صدور قرارات إزالة نهائية لمخالفات بناء جسيمة.
• ✦ تحمل المستخدم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن صحة المستندات والبيانات المسجلة، مع إبراء ذمة المنصة من أية ادعاءات تزوير تصدر من الغير.

تلتزم منصة عقار سواب والجهات المصرفية الشريكة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته:

• التحقق من بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر لغير المصريين لكافة أطراف الصفقة.
• فحص مصدر السيولة في صفقات فوارق المقايضة التي تتجاوز الحدود المقررة نقدياً، وحظر أي سداد خارج الحسابات المصرفية المعتمدة رسمياً.
• الإبلاغ الفوري للجهات الرقابية المختصة عن أية تعاملات مالية مشبوهة أو محاولات إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من العقار.

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر في كافة بنودها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ولا سيما القانون المدني المصري، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.